- استشانه (لُ مَ / مِ شُ)
عیب ناک شمردن، یاری خواستن از کسی. (منتهی الارب). یار خواستن، چیزی خواستن. (تاج المصادر بیهقی) ، با خود داشتن، باقی داشتن چیزی. (وطواط) ، لازم گرفتن چیزی را. (منتهی الارب) ، و فی اصول الفقه الاستصحاب عباره عن ابقاء ما کان علی ماکان علیه لانعدام المغیر. (تعریفات جرجانی). الاستصحاب، هو الحکم الذی یثبت فی الزمان الثانی بناء علی الزمان الاول. (تعریفات جرجانی). مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: هو عند الاصولیین طلب صحبه الحال للماضی بأن یحکم علی الحال بمثل ما حکم علی الماضی و حاصله ابقاء ماکان علی ماکان بمجرد انه لم یوجد له دلیل مزیل ٌ و هو حجه عند الشافعی و غیره کالمزنی و الصیرفی و الغزالی فی کل ّ حکم عرف وجوبه بدلیله ثم ّ وقع الشک فی زواله من غیر ان یقوم دلیل بقائه او عدمه مع التأمل و الاجتهاد فیه و عند اکثر الحنفیه لیس بحجه موجبه للحکم و لکنها دافعه لالزام الخصم لان مثبت الحکم لیس بمبق له. یعنی ان ایجاد شی ٔ امر و ابقائه امر آخر فلایلزم أن یکون الدّلیل الذی اوجده ابتداءً فی الزّمان الماضی مبقیاً فی زمان الحال لان البقاء عرض ٌ حادث بعدالوجود و لیس عینه. و لهذا یصح ّ نفی البقاء عن الوجود فیقال وجد فلم یبق. فلابدّ للبقاء من سبب علی حده. فالحکم ببقاء حکم بمجرّد الاستصحاب یکون حکماً بلادلیل. و ذلک باطل. هکذا فی نورالانوار. و فی الحموی حاشیه الاشباه فی القاعده الثالثه: الاستصحاب هو الحکم بثبوت امر فی وقت آخرو هذا یشمل نوعیه. و هما جعل الحکم الثابت فی الماضی مصاحباً للحال او جعل الحال مصاحباً للحکم الماضی. و اختلف فی حجیته فقیل حجه مطلقاً و نفاه کثیر مطلقاً. و اختیر انه حجه للدفع لا للاستحقاق. ای لدفع الزام الغیر لا لالزام الغیر و الوجه الاوجه انه لیس بحجه اصلاً لان ّ الدفع استمرار عدمه الاصلی لان ّ المثبت للحکم فی الشروع لایوجب بقائه لان ّ حکمه الاثبات و البقاء غیرالثبوت فلایثبت به البقاء کالایجاد لایوجب البقاء لان حکمه الوجود لاغیر. یعنی انّه لما کان الایجاد عله للوجود لاللبقاء فلایثبت به البقاء حتی یصح الافناء بعد الایجاد. و لو کان الایجاد موجباً للبقاء کماکان موجباً للوجود لما قصور الافناء بعد الایجاد لاستحاله الفناء معالبقاء و لما صح الافناء بعد الایجاد لایوجب البقاء - انتهی. فان قیل ان قام دلیل علی کونه حجه لزم شمول الوجود اعنی کونه حجه للاثبات و الدفع. و الالزم شمول العدم. و اجیب بان ّ معنی الدّفع ان لایثبت حکم و عدم الحکم مستند الی عدم دلیله و الاصل فی العدم الاستمرارحتّی یظهر دلیل الوجود. و ثمره الخلاف تظهر فیما اذابیع شقص من الدار و طلب الشریک الشفعه فانکر المشتری ملک الطالب فی السهم الاّخر الذی فی یده و یقول انه بالاعاره عندک، فعند الحنفیه القول قول المشتری و لاتجب الشفعه الا ببینه لان الشفیع یتمسک بالاصل و لان الیددلیل الملک ظاهراً و الظّاهر یصلح لدفع الغیر لا لالزام الشفعه علی المشتری فی الباقی. و عند الشافعی تجب بغیر بینه. لان الظّاهر عنده یصلح للدفع و الالزام جمیعاً فیأخذ الشفعه من المشتری جبراً. و ان شئت الزیاده فارجع الی کتب الاصول کالتوضیح و نحوه - انتهی
