منسوب به بلح، به معنی غورۀ خرما. (از اللباب فی تهذیب الانساب) ، راهنما. (آنندراج). آنکه راه را می شناسد و دیگران را راهنمایی می کند. (فرهنگ فارسی معین). راه شناس. دلیل. خریت. هادی. راهبر. رهنمون. (یادداشت مرحوم دهخدا) : برده از خود غم دزدیده نگاهش ما را بلدی نیست بغیر از رم آهو با ما. فطرت (از آنندراج). ، واقف از چیزی. (آنندراج). دانای در کار. واقف. مطلع. (فرهنگ فارسی معین). آگاه. - بلد بودن، دانا و عالم بودن. (ناظم الاطباء). کاری را دانستن. راه به جایی بردن. (فرهنگ لغات عامیانه). دانستن. علم داشتن. واقف بودن. وقوف داشتن. عارف بودن. معرفت داشتن. - بلدم، میدانم. (فرهنگ فارسی معین). - نابلد، ناآگاه: این نابلدان کوی دانش پرسند ز من نشان معنی. حکیم شفائی. - امثال: بلد نبود سر خودش را ببندد سر عروس را می بست، در مورد کسی گفته میشود که نتواند کار خودش را بکند یا وظیفه اش را انجام دهد ولی در کار دیگران مداخله و اظهار اطلاع کند. (فرهنگ عوام). ’بلد نیستم’ راحت جانست، مانند یک نه و صدهزار راحت. (فرهنگ عوام). اینکه گوئی ندانم برای فرار از رنج کار کردن باشد. (امثال و حکم دهخدا)
منسوب به بلح، به معنی غورۀ خرما. (از اللباب فی تهذیب الانساب) ، راهنما. (آنندراج). آنکه راه را می شناسد و دیگران را راهنمایی می کند. (فرهنگ فارسی معین). راه شناس. دلیل. خریت. هادی. راهبر. رهنمون. (یادداشت مرحوم دهخدا) : برده از خود غم دزدیده نگاهش ما را بلدی نیست بغیر از رم آهو با ما. فطرت (از آنندراج). ، واقف از چیزی. (آنندراج). دانای در کار. واقف. مطلع. (فرهنگ فارسی معین). آگاه. - بلد بودن، دانا و عالم بودن. (ناظم الاطباء). کاری را دانستن. راه به جایی بردن. (فرهنگ لغات عامیانه). دانستن. علم داشتن. واقف بودن. وقوف داشتن. عارف بودن. معرفت داشتن. - بلدم، میدانم. (فرهنگ فارسی معین). - نابلد، ناآگاه: این نابلدان کوی دانش پرسند ز من نشان معنی. حکیم شفائی. - امثال: بلد نبود سر خودش را ببندد سر عروس را می بست، در مورد کسی گفته میشود که نتواند کار خودش را بکند یا وظیفه اش را انجام دهد ولی در کار دیگران مداخله و اظهار اطلاع کند. (فرهنگ عوام). ’بلد نیستم’ راحت جانست، مانند یک نه و صدهزار راحت. (فرهنگ عوام). اینکه گوئی ندانم برای فرار از رنج کار کردن باشد. (امثال و حکم دهخدا)
صلحیه یا محکمۀ صلح. دادگاهی از دادگاههای عمومی دادگستری است که حدود صلاحیت آن از بدو پیدایش تا امروز تغییرات فراوانی یافته ودر سازمان دادگستری امروز بنام دادگاه بخش خوانده میشود. این دادگاه بیشتر بمنظور سازش بین مترافعین تأسیس گردیده است. متین دفتری سابقۀ تاریخی این دادگاه را چنین نوشته است: محکمۀ صلح بنگاهی است که پیشینۀ تاریخی آن در کشورهای اروپا قابل توجه است. در امپراتوری روم شرقی (بیزانس) مأمورینی به نام Defensoreirvitatis وجود داشتند همچنین قوم معروف بفرنگ هم به اصطلاح امروز دارای ریش سفیدانی بودند Gentenarius که اختلافات مردم را با اصول کدخدامنشی حل و فصل می کردند. در قرن هیجدهم میلادی در هلند (نیز) قضاتی برای اصلاح ذات البین مردم گماشته بودند. همچنین از سال 1302 میلادی در دیوان خانه پاریس معروف به شاتله، قضاتی بودند که باید هفته ای چند بار خود را در اختیار مردم گذاشته و دعاوی کوچک آنها را رسیدگی و فصل می کردند. مجلس اصنافی فرانسه که در دورۀ استبداد وجود داشت و در آغاز انقلاب تبدیل به مجلس مؤسسان گردید، از پادشاهان فرانسه درخواست ایجاد محکمۀ صلح را می کرد ودر سال 1790 میلادی موفق شد قانون تأسیس محاکم صلح را بگذراند. مجلس مؤسسان فرانسه انتخاب امنای صلح را به آرای عمومی مردم واگذارد و مقرر داشت که آنها سیارباشند، یعنی در حوزۀ خود سرکشی کرده و به داد کسانی که مورد تعدی واقع شده و دسترسی به مصادر امور ندارند برسند. اسم و عنوان امین صلح را از انگلستان اقتباس کردند، ولی البته امنای صلح در انگلستان از حیث صلاحیت و شخصیت با امنای صلح فرانسه اختلاف دارند. امنای صلح انگلیس از بین ملاکین انتخاب میشوند و مأموریت آنها منحصر به تعقیب امور کیفری است و موظف هم نیستند. مؤسسان فرانسه نمی خواستند امنای صلح نه تنها در دعاوی کوچک قاضی باشند، بلکه از تولید دعاوی بزرگ نیز بوسیلۀ اصلاح بین مردم جلوگیری کنند، البته این انتظارات چندان برآورده نشد. در عین حال، امروز در فرانسه امنای صلح اهمیت خاصی دارند و تدریجاً مرجعیت آنان در امور قضائی و اداری توسعه یافته و از حیث شرایط استخدامی از سایر مأموران قضائی جدا هستند و درحوزۀ خود (کانتون) طرف شور و اعتماد مردم می باشند و در همه کانتونها از بین معتمدین محل به فرمان رئیس جمهور دو نفر امین صلح علی البدل انتخاب می شود که در موقع غیبت امین صلح به کارهای مردم رسیدگی می کنند.صلحیه در فرانسه جزء دادگاههای اختصاصی بشمار میرودنه دادگاه عمومی. (آئین دادرسی مدنی ج 1 صص 33-34). صلحیه در ایران: سابقۀ تاریخی صلحیه یا محکمۀ صلح در ایران ازسال 1328 هجری قمری شروع میشود، زیرا در این تاریخ قانون اصول تشکیلات عدلیه چنین محکمه ای را پیش بینی کرده و مادۀ 208 قانون موقتی مزبور درباره صلاحیت محکمۀ صلح در امور جزائی چنین مقرر میدارد: محاکم صلحیه به کلیۀ خلافها و همچنین به جنحه های کوچک رسیدگی کرده قطع و فصل می نماید. لهذا فقط اموری به محاکم صلحیه راجع است که مجازات آن بیش از یک ماه حبس نبوده و در موارد عرفی بیش از پنجاه تومان جزای نقدی نداشته باشد. و در مادۀ 209 همین قانون بعض دعاوی راجعۀ به محکمۀ صلح را چنین بیان میکنند: محکمۀ صلحیه در یکی از موارد ذیل شروع به رسیدگی میکند: 1- موجب شکایت اشخاص بواسطۀ ضرر و زیانی که از جرم به آنان واردآمده. 2- بموجب اخبار کمیسریهای نظمیه و مأمورین رسمی. 3- در موارد جرم مشهور. و اصولاً در تأسیس محاکم صلح و تغییراتی که در آن بموجبی پیش آمده، یک مطلب همیشه مورد نظر بود و آن این است که محاکم مزبور قبل از آنکه یک محکمۀ قانونی قضائی باشد، یک مؤسسه ای است برای سازش بین مترافعین و جلوگیری از پیدایش دعوی یا حل دعوی بطور کدخدامنشی، و این اصل همواره در آئین رسیدگی دادگاههای مزبور مقرر و معمول بوده است... متین دفتری تاریخ محاکم صلح را چنین می نویسد: در ایران، محاکم صلح بموجب قانون اصول تشکیلات عدلیه 1329 هجری قمری در شهرها و در مراکز بلوکات تأسیس گردید.محکمۀ صلح عبارت بود از امین صلح و یک نفر فقیه موسوم به حاکم صلح برای امور شرعی. امنای صلح برای رسیدگی دائمی، محل معینی داشتند و مقرر بود که در مواردلازم به محل وقوع دعوی رفته و در محل رسیدگی بنمایند. محاکم صلح در تحت نظارت ادارۀ مدعیان عمومی و وزیر عدلیه قرار گرفته بود. نظر به کثرت عده دعاوی کوچک و وسعت قلمرو کشور و بودن فواصل زیاد بین شهرها و مراکز بلوکات و فراهم نبودن موجبات تشکیل محاکم بدایت، ایجاد محاکم صلح از ابتدا مورد توجه مخصوص واقع شده و حتی بموجب قانون جوزا 1302 محاکم صلح با صلاحیت نامحدود بوجود آمد که قائم مقام محاکم بدایت باشند وقانون اصول محاکمات جزائی نیز در نقاطی که مستنطق نباشد، سمت قائم مقامی مستنطق برای امنای صلح قائل گردید. اصلاحاتی که قانون اصول تشکیلات 1307 نسبت به محاکم صلح بعمل آورد از این قرار است: الف - نصاب مدعی به در محاکم صلح از چهارهزار ریال به پنج هزار ریال و درنقاطی که در مقر صلحیه محکمۀ ابتدائی تشکیل نشده، نصاب صلحیه به ده هزار ریال ترقی داده شد. ب - در نقاطی که محکمۀ صلحیه وجود ندارد، محکمۀ ابتدائی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد. این وظیفه را ممکن است عضو علی البدل محکمۀ بدایت تصدی نماید. ج - برای رسیدگی به دعاویی که مدعی به بیش از دویست ریال نیست اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین برای رسیدگی به دعاوی خلافی به وزارت عدلیه اجازه داد محاکم صلح مخصوصی تأسیس نماید موسوم به محکمۀ صلح ناحیه که احکام آن قطعی و غیرقابل استیناف بود و در نقاطی که در مقر صلح ناحیه صلح محدود یا محکمۀ بدایت تشکیل نشده، حد نصاب مدعی به صلح ناحیه را یکهزار ریال قرار داد، ولی استیناف از احکامی که محکوم به بیش از دویست ریال باشد جائز دانست. احتیاج مبرم شهرها و بلوکات کشور به محاکم صلح و عدم موفقیت وزارت دادگستری در بسیاری از آنها بتشکیل صلحیه بواسطۀ اشکالات استخدامی و مالی و در عین حال منع مداخلۀ مأمورین غیر قضائی در دعاوی مردم مطابق مادۀ 130قانون مجازات و مداخلۀ آنها بحکم ضرورت تولید یک بحران قضائی در کشور نموده بود که وزارت دادگستری برای رفع آن ناچار شد در سال 1309 قانونی بگذراند موسوم به قانون مأمورین صلح که بموجب آن وزارت دادگستری مجاز شده است به هر نایب الحکومه (به اصطلاح امروز بخشدار) که شایسته بداند سمت مأموریت صلح دهد و بخشداران از حیث این سمت مسؤول وزارت دادگستری و در صورت تخلف از مقررات تابع دادگاههای اداری آن خواهند بود.مأمور صلح در دعاوی مدنی که خواستۀ آن بیش از دویست ریال نیست، رسیدگی کرده حکم دهد و حکم او غیرقابل استیناف است. و در دعاوی که میزان خواسته از دویست ریال بیشتر باشد و از پنج هزار ریال تجاوز نکند، مأمور صلح امر را ارجاع به داوری مینماید. از حکمی که مأمور صلح طبق رأی داور صادر مینماید میتوان استیناف داد و مرجع استینافی آن محکمۀ بدایتی است که مأمور صلح در حوزۀ آن مأموریت دارد. در این قانون صلاحیت مأمور صلح در امور کیفری هم معین شده... اگرچه از این قانون در عمل بواسطۀ عدم شایستگی علمی اکثر بخشداران که به سمت مأمور صلح معین میشوند، نتیجۀ رضایت بخشی حاصل نشده و مساعی وزارت دادگستری در ارشادآنها عقیم مانده است و وظایف بخشداران هم بموجب قانون تقسیمات کشور مصوب 1316 و قانون عمران زیاد شد و دیگر فراغتی برای امور قضائی ساکنین بخش خود ندارند،باز مادام که سازمان قضائی در تمام بخشهای کشور کامل نشده بحکم آنکه وجود ناقص بهتر از عدم صرف است، قانون آئین دادرسی مدنی در مورد مأمورین صلح رویۀ تجاهل را اتخاذ کرده، یعنی به فرض اینکه هر زمان سازمان قضائی کشور تکمیل شد، قانون 1309 بلاموضوع مانده و عملاً از اعتبار خواهد افتاد، خود را بوجود مأمورین صلح آشنا نکرده و نسبت به صلاحیت آنها سکوت اختیار نموده است. در سال 1315 که در سازمان قضائی تجدید نظری بعمل آمد، باز صلحیه مورد توجه مخصوص واقع گردید. ’نصاب مدعی به از اول فروردین 1316 در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمۀ ابتدائی تشکیل نشده، نصاب صلحیه بیست هزار ریال’ تعیین و نیزمقرر گردید که محکمۀ صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد، در این صورت وزارت عدلیه میتواند به اقتضای محل حوزۀ محکمۀ صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب فرق بگذارد، به این ترتیب که بعضی از شعب را به دعاوی تا ده هزار ریال یا حسب الموارد تا بیست هزار ریال و شعب دیگر را به دعاوی از پانصد ریال به پائین تخصیص دهد و عنوان صلح ناحیه با این اصلاح دیگر منسوخ گردید. و ’هرگاه محکمۀ صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مریض شدن امین صلح، یکی از اعضای علی البدل نزدیکترین محکمۀ بدایت برحسب انتخاب وزیر عدلیه موقتاً وظائف او را انجام خواهد داد’ و ’نسبت به دعاوی منقول که مدعی به بیش از پانصد ریال نیست، عرض حال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است’. علاوه بر توسعه ای که از اصلاح مزبور در حد نصاب صلحیه ها پیدا شده بموجب قانون امور حسبی مصوب دوم تیرماه 1319 نیز وظیفۀ سنگین جدیدی به عهدۀ دادگاههای بخش گذاشته شده که عبارت است از رسیدگی به امور راجع به ترکه اعم از مهر و موم و تحریر ترکه و تصفیۀ آن و وصیت و غیره. رجوع به قانون امور حسبی مادۀ 163 شود. حوزه بندی صلحیه ها بموجب مادۀ 16 قانون اصول تشکیلات 1307 به نظر وزارت دادگستری موکول گردیده بود، ولی بعد از تصویب قانون تقسیمات اداری کشور مصوب 1316 که معلوم شد قلمرو کشور به دویست و نود بخش تقسیم میشود، وزارت دادگستری بخش را حوزۀ صلحیه قرار داده و به همین نظر بموجب مادۀ 10 آئین دادرسی مدنی اسم صلحیه یا محکمۀ صلح منسوخ گردیده و بنام دادگاه بخش موسوم شد. (تلخیص از آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ج 1 صص 35-39)
صلحیه یا محکمۀ صلح. دادگاهی از دادگاههای عمومی دادگستری است که حدود صلاحیت آن از بدو پیدایش تا امروز تغییرات فراوانی یافته ودر سازمان دادگستری امروز بنام دادگاه بخش خوانده میشود. این دادگاه بیشتر بمنظور سازش بین مترافعین تأسیس گردیده است. متین دفتری سابقۀ تاریخی این دادگاه را چنین نوشته است: محکمۀ صلح بنگاهی است که پیشینۀ تاریخی آن در کشورهای اروپا قابل توجه است. در امپراتوری روم شرقی (بیزانس) مأمورینی به نام Defensoreirvitatis وجود داشتند همچنین قوم معروف بفرنگ هم به اصطلاح امروز دارای ریش سفیدانی بودند Gentenarius که اختلافات مردم را با اصول کدخدامنشی حل و فصل می کردند. در قرن هیجدهم میلادی در هلند (نیز) قضاتی برای اصلاح ذات البین مردم گماشته بودند. همچنین از سال 1302 میلادی در دیوان خانه پاریس معروف به شاتله، قضاتی بودند که باید هفته ای چند بار خود را در اختیار مردم گذاشته و دعاوی کوچک آنها را رسیدگی و فصل می کردند. مجلس اصنافی فرانسه که در دورۀ استبداد وجود داشت و در آغاز انقلاب تبدیل به مجلس مؤسسان گردید، از پادشاهان فرانسه درخواست ایجاد محکمۀ صلح را می کرد ودر سال 1790 میلادی موفق شد قانون تأسیس محاکم صلح را بگذراند. مجلس مؤسسان فرانسه انتخاب امنای صلح را به آرای عمومی مردم واگذارد و مقرر داشت که آنها سیارباشند، یعنی در حوزۀ خود سرکشی کرده و به داد کسانی که مورد تعدی واقع شده و دسترسی به مصادر امور ندارند برسند. اسم و عنوان امین صلح را از انگلستان اقتباس کردند، ولی البته امنای صلح در انگلستان از حیث صلاحیت و شخصیت با امنای صلح فرانسه اختلاف دارند. امنای صلح انگلیس از بین ملاکین انتخاب میشوند و مأموریت آنها منحصر به تعقیب امور کیفری است و موظف هم نیستند. مؤسسان فرانسه نمی خواستند امنای صلح نه تنها در دعاوی کوچک قاضی باشند، بلکه از تولید دعاوی بزرگ نیز بوسیلۀ اصلاح بین مردم جلوگیری کنند، البته این انتظارات چندان برآورده نشد. در عین حال، امروز در فرانسه امنای صلح اهمیت خاصی دارند و تدریجاً مرجعیت آنان در امور قضائی و اداری توسعه یافته و از حیث شرایط استخدامی از سایر مأموران قضائی جدا هستند و درحوزۀ خود (کانتون) طرف شور و اعتماد مردم می باشند و در همه کانتونها از بین معتمدین محل به فرمان رئیس جمهور دو نفر امین صلح علی البدل انتخاب می شود که در موقع غیبت امین صلح به کارهای مردم رسیدگی می کنند.صلحیه در فرانسه جزء دادگاههای اختصاصی بشمار میرودنه دادگاه عمومی. (آئین دادرسی مدنی ج 1 صص 33-34). صلحیه در ایران: سابقۀ تاریخی صلحیه یا محکمۀ صلح در ایران ازسال 1328 هجری قمری شروع میشود، زیرا در این تاریخ قانون اصول تشکیلات عدلیه چنین محکمه ای را پیش بینی کرده و مادۀ 208 قانون موقتی مزبور درباره صلاحیت محکمۀ صلح در امور جزائی چنین مقرر میدارد: محاکم صلحیه به کلیۀ خلافها و همچنین به جنحه های کوچک رسیدگی کرده قطع و فصل می نماید. لهذا فقط اموری به محاکم صلحیه راجع است که مجازات آن بیش از یک ماه حبس نبوده و در موارد عرفی بیش از پنجاه تومان جزای نقدی نداشته باشد. و در مادۀ 209 همین قانون بعض دعاوی راجعۀ به محکمۀ صلح را چنین بیان میکنند: محکمۀ صلحیه در یکی از موارد ذیل شروع به رسیدگی میکند: 1- موجب شکایت اشخاص بواسطۀ ضرر و زیانی که از جرم به آنان واردآمده. 2- بموجب اخبار کمیسریهای نظمیه و مأمورین رسمی. 3- در موارد جرم مشهور. و اصولاً در تأسیس محاکم صلح و تغییراتی که در آن بموجبی پیش آمده، یک مطلب همیشه مورد نظر بود و آن این است که محاکم مزبور قبل از آنکه یک محکمۀ قانونی قضائی باشد، یک مؤسسه ای است برای سازش بین مترافعین و جلوگیری از پیدایش دعوی یا حل دعوی بطور کدخدامنشی، و این اصل همواره در آئین رسیدگی دادگاههای مزبور مقرر و معمول بوده است... متین دفتری تاریخ محاکم صلح را چنین می نویسد: در ایران، محاکم صلح بموجب قانون اصول تشکیلات عدلیه 1329 هجری قمری در شهرها و در مراکز بلوکات تأسیس گردید.محکمۀ صلح عبارت بود از امین صلح و یک نفر فقیه موسوم به حاکم صلح برای امور شرعی. امنای صلح برای رسیدگی دائمی، محل معینی داشتند و مقرر بود که در مواردلازم به محل وقوع دعوی رفته و در محل رسیدگی بنمایند. محاکم صلح در تحت نظارت ادارۀ مدعیان عمومی و وزیر عدلیه قرار گرفته بود. نظر به کثرت عده دعاوی کوچک و وسعت قلمرو کشور و بودن فواصل زیاد بین شهرها و مراکز بلوکات و فراهم نبودن موجبات تشکیل محاکم بدایت، ایجاد محاکم صلح از ابتدا مورد توجه مخصوص واقع شده و حتی بموجب قانون جوزا 1302 محاکم صلح با صلاحیت نامحدود بوجود آمد که قائم مقام محاکم بدایت باشند وقانون اصول محاکمات جزائی نیز در نقاطی که مستنطق نباشد، سمت قائم مقامی مستنطق برای امنای صلح قائل گردید. اصلاحاتی که قانون اصول تشکیلات 1307 نسبت به محاکم صلح بعمل آورد از این قرار است: الف - نصاب مدعی به در محاکم صلح از چهارهزار ریال به پنج هزار ریال و درنقاطی که در مقر صلحیه محکمۀ ابتدائی تشکیل نشده، نصاب صلحیه به ده هزار ریال ترقی داده شد. ب - در نقاطی که محکمۀ صلحیه وجود ندارد، محکمۀ ابتدائی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد. این وظیفه را ممکن است عضو علی البدل محکمۀ بدایت تصدی نماید. ج - برای رسیدگی به دعاویی که مدعی به بیش از دویست ریال نیست اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین برای رسیدگی به دعاوی خلافی به وزارت عدلیه اجازه داد محاکم صلح مخصوصی تأسیس نماید موسوم به محکمۀ صلح ناحیه که احکام آن قطعی و غیرقابل استیناف بود و در نقاطی که در مقر صلح ناحیه صلح محدود یا محکمۀ بدایت تشکیل نشده، حد نصاب مدعی به صلح ناحیه را یکهزار ریال قرار داد، ولی استیناف از احکامی که محکوم به بیش از دویست ریال باشد جائز دانست. احتیاج مبرم شهرها و بلوکات کشور به محاکم صلح و عدم موفقیت وزارت دادگستری در بسیاری از آنها بتشکیل صلحیه بواسطۀ اشکالات استخدامی و مالی و در عین حال منع مداخلۀ مأمورین غیر قضائی در دعاوی مردم مطابق مادۀ 130قانون مجازات و مداخلۀ آنها بحکم ضرورت تولید یک بحران قضائی در کشور نموده بود که وزارت دادگستری برای رفع آن ناچار شد در سال 1309 قانونی بگذراند موسوم به قانون مأمورین صلح که بموجب آن وزارت دادگستری مجاز شده است به هر نایب الحکومه (به اصطلاح امروز بخشدار) که شایسته بداند سمت مأموریت صلح دهد و بخشداران از حیث این سمت مسؤول وزارت دادگستری و در صورت تخلف از مقررات تابع دادگاههای اداری آن خواهند بود.مأمور صلح در دعاوی مدنی که خواستۀ آن بیش از دویست ریال نیست، رسیدگی کرده حکم دهد و حکم او غیرقابل استیناف است. و در دعاوی که میزان خواسته از دویست ریال بیشتر باشد و از پنج هزار ریال تجاوز نکند، مأمور صلح امر را ارجاع به داوری مینماید. از حکمی که مأمور صلح طبق رأی داور صادر مینماید میتوان استیناف داد و مرجع استینافی آن محکمۀ بدایتی است که مأمور صلح در حوزۀ آن مأموریت دارد. در این قانون صلاحیت مأمور صلح در امور کیفری هم معین شده... اگرچه از این قانون در عمل بواسطۀ عدم شایستگی علمی اکثر بخشداران که به سمت مأمور صلح معین میشوند، نتیجۀ رضایت بخشی حاصل نشده و مساعی وزارت دادگستری در ارشادآنها عقیم مانده است و وظایف بخشداران هم بموجب قانون تقسیمات کشور مصوب 1316 و قانون عمران زیاد شد و دیگر فراغتی برای امور قضائی ساکنین بخش خود ندارند،باز مادام که سازمان قضائی در تمام بخشهای کشور کامل نشده بحکم آنکه وجود ناقص بهتر از عدم صرف است، قانون آئین دادرسی مدنی در مورد مأمورین صلح رویۀ تجاهل را اتخاذ کرده، یعنی به فرض اینکه هر زمان سازمان قضائی کشور تکمیل شد، قانون 1309 بلاموضوع مانده و عملاً از اعتبار خواهد افتاد، خود را بوجود مأمورین صلح آشنا نکرده و نسبت به صلاحیت آنها سکوت اختیار نموده است. در سال 1315 که در سازمان قضائی تجدید نظری بعمل آمد، باز صلحیه مورد توجه مخصوص واقع گردید. ’نصاب مدعی به از اول فروردین 1316 در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمۀ ابتدائی تشکیل نشده، نصاب صلحیه بیست هزار ریال’ تعیین و نیزمقرر گردید که محکمۀ صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد، در این صورت وزارت عدلیه میتواند به اقتضای محل حوزۀ محکمۀ صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب فرق بگذارد، به این ترتیب که بعضی از شعب را به دعاوی تا ده هزار ریال یا حسب الموارد تا بیست هزار ریال و شعب دیگر را به دعاوی از پانصد ریال به پائین تخصیص دهد و عنوان صلح ناحیه با این اصلاح دیگر منسوخ گردید. و ’هرگاه محکمۀ صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مریض شدن امین صلح، یکی از اعضای علی البدل نزدیکترین محکمۀ بدایت برحسب انتخاب وزیر عدلیه موقتاً وظائف او را انجام خواهد داد’ و ’نسبت به دعاوی منقول که مدعی به بیش از پانصد ریال نیست، عرض حال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است’. علاوه بر توسعه ای که از اصلاح مزبور در حد نصاب صلحیه ها پیدا شده بموجب قانون امور حسبی مصوب دوم تیرماه 1319 نیز وظیفۀ سنگین جدیدی به عهدۀ دادگاههای بخش گذاشته شده که عبارت است از رسیدگی به امور راجع به ترکه اعم از مهر و موم و تحریر ترکه و تصفیۀ آن و وصیت و غیره. رجوع به قانون امور حسبی مادۀ 163 شود. حوزه بندی صلحیه ها بموجب مادۀ 16 قانون اصول تشکیلات 1307 به نظر وزارت دادگستری موکول گردیده بود، ولی بعد از تصویب قانون تقسیمات اداری کشور مصوب 1316 که معلوم شد قلمرو کشور به دویست و نود بخش تقسیم میشود، وزارت دادگستری بخش را حوزۀ صلحیه قرار داده و به همین نظر بموجب مادۀ 10 آئین دادرسی مدنی اسم صلحیه یا محکمۀ صلح منسوخ گردیده و بنام دادگاه بخش موسوم شد. (تلخیص از آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ج 1 صص 35-39)