باژ. باج. مکس. کلمه گمرک بنابر مشهور از ریشه یونانی کوم مرکس یا کومرکی و به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می گیرد و به عقیدۀ بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی (1195 ه. ق.) کلمه گمرک ذکر گردیده است. ظاهراً از زمانی که تجارت میان اقوام و ملل معمول بوده حقوق و عوارض گمرکی نیز از بابت عبور یا ورود و صدور کالا از بازرگانان اخذ و دریافت می شده، چنانکه در یونان قدیم معادل یک پنجاهم و در امپراطوری روم معادل یک چهلم بهای کالا حقوق گمرکی دریافت می گردیده است. بنابه عقیدۀ پرفسورراولینسون مستشرق معروف انگلیسی در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویۀ هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می شده، ولی کالاهای خارجی از پرداخت حقوق و عوارض مطلق معاف بوده است. در زمان ساسانیان اداره ای برای دریافت باج و حقوق متعلق به کالاها به نام دیوان وجود داشته که بعداً اعراب نیز همین کلمه را برای ادارات مأمور وصول مالیات خود قبول نموده و کلمه ’دوآن’ هم که ترجمه فرانسوی گمرک می باشد از لغت مزبور اخذ گردیده است. در عهدنامۀ خسروپرویز با یوستی نیانوس در مادۀ سوم آمده که تجار ایرانی و رومی همچنانکه از اعصار قدیم تا آن تاریخ به سوداگری مشغول بوده اند، از آن پس هم می توانند به تجارت هر قسم متاع بپردازند، اما کالای آنان باید از دوائر معمولی گمرک بگذرد. در مادۀ چهارم مقرر شده که نمایندگان و رسولان رسمی هر یک از متعاهدین در سرزمین طرف مقابل حق استفاده از اسبان چاپار دارند و می توانند بدون مانع و بی پرداخت عوارض گمرکی تمام اجناس را که همراه دارند وارد خاک دیگری بنمایند. پس از هجوم عربها و فتح ایران، خلیفۀ دوم مقررات گمرکی را در تمام ممالک مفتوحه برقرار نمود بدین طریق که از کالاهای متعلق به یهود و نصاری از هر بیست درهم یک درهم و از سایرین از هر ده درهم یک درهم حقوق و عوارض اخذ می کردند. ابن حوقل می گوید: (در عهد عباسی) هر سالی یک میلیون درهم از کالاهای صادرۀ از آذربایجان به نواحی ری باج می گرفتند. و این کالاها بیشتر برده و چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود. در دوره های بعد در ایران بیشتر رویۀ تجارت آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته میشده است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می شده است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان 1085 هجری قمری / 1674م. گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت. در سنۀ 1277 هجری شمسی اجارۀ گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاءاین بود که به موجب عهدنامۀ ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیۀ تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود. و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملهالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردیده بود، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد. بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنۀ سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ 18 ذیحجه 1318 هجری قمری اجارۀ گمرکخانه ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوق خانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به مأخذ 5 درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و ادارۀ کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفۀ گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال 1282 هجری شمسی بوسیلۀ مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال 1277 ده میلیون ریال بوده به 47میلیون ریال ترقی کرد. در سال 1299 هجری شمسی تعرفۀ دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر 52 باب و 94 قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر 12 باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت میشد در سال 1306 هجری شمسی بالغ بر 90میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفۀ گمرکی ایران در اردیبهشت 1307 براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفۀ حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد میشد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سالهای 1315 و 1320 و 1329 و 1332 هجری شمسی چندین بار در قانون تعرفۀ گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعۀ ملل سابق و طرحی که برای تعرفۀ گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفۀ گمرکی در دهم تیر 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر 36 ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر 21 فصل و 86 بخش و 991 نوع کالا است. در این فصول، انواع کالاها به حال مادۀ اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقۀ مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده است. درآمد ادارۀ گمرک در اولین سال تأسیس (1277 هجری شمسی) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال 1338 هجری شمسی به بیش از 9میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجۀ کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینۀ اداری گمرکخانه در سال 1338 بالغ بر 240میلیون ریال، یعنی کمتر، از 3% درآمد مذکور بود. (ماهنامۀ گمرک از شماره 347 به بعد، ایران در زمان ساسانیان تألیف کریستن سن ترجمه رشیدیاسمی چ 2 ص 146، میهن ما تألیف محمد حجازی صص 675- 678، راهنمای ایران، نشریۀ دائره جغرافیای ستاد ارتش سال 1330 صص 55-58، جغرافیای اقتصادی کیهان صص 411-415، تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان ج 2 ص 93 و ترجمه همان کتاب به فارسی ج 2 ص 110)
