عاریت. هر چیز عاریتی ومنسوب به عار است از جهت آنکه طلب کردنش عار و ننگ است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از غیاث اللغات) ، (اصطلاح فقهی) در اصطلاح فقهی عبارت از تملیک منفعت است بدون بدل و عوض. در ترجمه النهایه آرد: عاریت بر دو ضرب است ضربی از وی مضمون است بر همه حالی اگر بشرط کنند و اگر بشرط نکنند مانند زر و سیم وغیره، و ضرب دیگر آنکه گیرندۀ عاریت ضامن نبود الا که خداوندش با وی ضمان کند و یا در نگه داشتن مسامحه یا تفریط کند. (النهایه شیخ طوسی صص 296- 297). و رجوع به تعریفات جرجانی و کشاف اصطلاحات الفنون شود. در شرح لمعه نویسد که: عاریه از عقودۀ جائزه است که موجب جواز تصرف در عین است جهت انتفاع بردن با شرط بقاء اصل و آن از عقودی است که ایجاب و قبول آن رابا هر لفظی میتوان انجام داد. آنکه عاریه دهد معیرگویند و باید متصف به صفت کمال و عقل بوده بالغ و جائز التصرف باشد و آن که عاریه کند مستعیرگویند و باید به کمال عقل آراسته و بالغ باشد. و احکام و شرائط آن از این قرار است: 1- مال مستعاره در دست عاریه کننده امانت است و در صورت تلف ضمانی بعهدۀ او نیست مگر آنکه از روی قصد اسباب تلف آن را فراهم کرده باشد. و یا در نگاه داشتن آن مسامحه کرده باشد و یا از حدود اجازۀ تصرفات خود تجاوز کرده باشد. 2- اگر نقصی در عین مستعار پدید آید ضمانی بر عاریه کننده نمی باشد مگر آنکه نقص بواسطۀ تجاوز از حدود اجازه تصرفات محدود باشد. 3- اگر در ضمن عقد عاریه شرط ضمان شود عاریه کننده در هر حال ضامن خواهد بود. 4- عاریه کننده نتواند مال مستعاره را به دیگری عاریه دهد مگر به اجارۀ عاریه دهنده که مالک آن است. (از شرح لمعه ج 1 مبحث عاریه)
