در تداول خراج گزاری قدیم، بر نامه ای اطلاق می شده که به خراج گزار میدادند آنگاه که خراج خود می گزارد: ذکر اطلاق و رهانیدن از ضمان اهل قم را. یعنی چون آنکس که ضامن خراج خود شده باشد و ضمان نامه بازداده چون خراج خود بگزارد و خواهد یافتجه و وصول مال ضمان بستاند چقدر حق کاتب یافتجه و اطلاق نامه بوده است، حال آنکه حق الاطلاق وقتی بوده است که خراج بقم بضمان و عقود بوده است و روانه گردانیدن غلات برقعه های عمال و توقیعات ایشان بوده است و الیوم خراج قم بضمان و عقد نیست بلکه خراج بر قانون مقرر و دستور معین است بنام هر یک و حق اطلاق به اعتبار خراج پیشین رسم کردند و آن بهرهزار دینار دو دینار بوده است. (تاریخ قم ص 149)
